القانون الجنائي للمراهقين

بدأ العمل بالقانون الجنائي للمراهقين في هولندا في 1 نيسان/أبريل 2014 بهدف توجيه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً بشكل أفضل في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد ارتكابهم جريمة جنائية. ويأخذ هذا الاختصاص القضائي في الاعتبار مرحلة النمو المحددة التي يمر بها هؤلاء الشباب ويسمح بمحاكمتهم بموجب القانون الجنائي للأحداث، حتى لو كانوا قد تجاوزوا سن 18 عاماً.

لماذا يوجد نظام للعدالة الجنائية للمراهقين؟

صُمم القانون الجنائي للمراهقين للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً، وهي مرحلة من العمر تكون فيها التطورات الجسدية والنفسية حاسمة. يمكن للقضاة مراعاة مستوى نضج المتهم والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة عند إصدار حكمهم. فعلى سبيل المثال، إذا تورط شاب في التخريب أو السرقة من المتاجر بسبب ضغط الأقران أو السلوك الطائش، فقد يقرر القاضي أن النهج التربوي أكثر ملاءمة من العقوبة التي تهدف إلى القصاص.

والفرق الرئيسي بين القانون الجنائي للمراهقين والقانون الجنائي للبالغين هو أن القانون الجنائي للمراهقين يركز بشكل واضح على التعليم والإرشاد. وهذا يعني أن الأحكام غالبًا ما تكون مصممة خصيصًا، حيث ينظر القاضي إلى حالة الشاب الخاصة. ويتم تكييف العقوبة والتدابير المختارة مع الاحتياجات الفردية، بهدف مساعدة الشاب أو الشابة على النمو ومنعه من العودة إلى الإجرام.

وبدلاً من فرض عقوبة عادية، يهدف نظام العدالة الجنائية للمراهقين إلى تحقيق أهداف تربوية. وقد يعني ذلك أن يتلقى الشاب خدمة المجتمع أو التوجيه في مواصلة التعليم أو العمل أو المساعدة في معالجة السلوك الإشكالي. ويهدف هذا النهج إلى منح الشاب فرصة ثانية ومساهمة إيجابية في المجتمع.

ما هي الحقوق والواجبات في نظام العدالة الجنائية للمراهقين؟

يتمتع الأحداث الذين يخضعون للقانون الجنائي للأحداث بحقوق محددة تهدف إلى ضمان معاملتهم معاملة عادلة ومراعاة مرحلة نموهم. فعلى سبيل المثال، يحق للأحداث الحصول على مساعدة محامٍ أثناء الإجراءات الجنائية. وهذا الحق ضروري لضمان تمثيل مصالحهم بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يحق لهم الحصول على معلومات واضحة عن قضيتهم والتهم الموجهة إليهم والعواقب المحتملة للإدانة. تساعدهم هذه المعلومات على فهم أفضل لما هو على المحك وما هي خياراتهم.

وبالإضافة إلى هذه الحقوق، تقع على الشباب أيضاً التزامات بموجب القانون الجنائي للمراهقين. فعلى سبيل المثال، هم ملزمون بالامتثال للتدابير التي تفرضها المحكمة. وقد يشمل ذلك أداء الخدمة المجتمعية، أو المشاركة في برامج الإشراف، أو تقديم تقارير منتظمة إلى دائرة مراقبة السلوك (الأحداث) أو إلى أخصائي اجتماعي. وعلاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن ينص على أنه يجب على الشاب تعويض الضحايا عن الأضرار كجزء من الحكم الصادر ضده. وهذا يضع مسؤولية مالية على الشاب ويؤكد على أهمية التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

قد تطلب المحكمة أيضاً من الشاب أن يتعاون في العلاج والمشورة، على سبيل المثال للسيطرة على السلوك العدواني أو تعلم كيفية التعامل مع مشاكل الإدمان. وتهدف هذه الالتزامات إلى مساعدة الشاب على تطوير المهارات والسلوكيات اللازمة للمشاركة في المجتمع بطريقة إيجابية.

محامي جنائي مراهق

يُعتبر نظام العدالة الجنائية للمراهقين في هولندا أداة مهمة لمساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً على إعادة حياتهم إلى مسارها الصحيح بعد ارتكابهم جريمة جنائية. ومن خلال مراعاة مرحلة نمو المراهق والتركيز على التوجيه والتثقيف، يقدم هذا النظام نهجاً يركز على الأشخاص ويمنح الشباب فرصة ثانية. وفي إطار هذا النظام، يتمتع الشباب في هذا النظام بحقوق محددة، ولكن عليهم التزامات أيضًا، مما يساعدهم على تحمل المسؤولية عن أفعالهم ويقلل من خطر العودة إلى الإجرام. ويتيح هذا النهج للشباب فرصة العودة إلى المجتمع بطريقة إيجابية.

يمكن للمحامي أن يقدم المشورة بشأن أفضل السبل لإخراج المراهق من الإجراءات الجنائية.

هل تم اعتقال طفل أو مراهق أو قاصر؟

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا الأمر، فلا تتردد في الاتصال بمكتبنا. يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى info@klpadvocaten.nl أو (خلال ساعات العمل) اتصل على الرقم 6731548-020. في حالة الطوارئ (قد يتم القبض عليك أو على شخص تعرفه قريبًا)، يرجى الاتصال بنا عبر رقم هاتف الطوارئ 06-24428734. اقرأ عبر هذا ربط المزيد عن دور المحامي في العملية الجنائية.

خبرات أخرى

الفريق
محامو كوتر لوم بلاسمان

  هنا أعلى
المستوى المحتمل لـ
  المساعدة القانونية
      ملاحقة 

Tijdens zittingsdag 6 in de strafzaak tegen ‘Walid’ hebben mr. Simcha Plas en mr. Jordi L’Homme betoogd dat Nederland geen rechtsmacht heeft over de tenlastegelegde mensensmokkel. Volgens de verdediging zijn de feiten volledig in Afrika gepleegd en ontbreekt een concreet aanknopingspunt met Nederland. Ook zou de identiteit van de verdachte niet vaststaan en schiet het bewijs tekort: getuigenverklaringen verschillen sterk en zouden beïnvloed kunnen zijn door sociale media.
Op NOS verscheen een artikel over een strafzaak waarin mr. Simcha Plas en mr. Jordi L’Homme bijstand verlenen aan een cliënt die wordt verdacht van grootschalige mensensmokkel. Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar gevangenisstraf tegen een 42-jarige Eritreeër die volgens justitie leiding gaf aan een gewelddadige smokkelorganisatie. De verdachte ontkent betrokkenheid en zijn advocaten voeren aan dat Nederland geen rechtsmacht heeft.
In de rechtbank Rotterdam is 11 jaar cel en tbs geëist tegen twee Vlaardingse pleegouders die worden verdacht van extreem geweld tegen vier pleegkinderen. Het zwaarst getroffen meisje, nu 11 jaar, liep blijvend hersenletsel op en kan nooit meer zelfstandig leven. De officier van justitie spreekt van een zaak die “uniek is in haar gruwelijkheid”. De uitspraak volgt later.

نموذج الاتصال

املأ بياناتك في النموذج أدناه وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.

AR