التهديد

التهديد بارتكاب جريمة خطيرة يعني أن يقوم شخص بتهديد شخص آخر بارتكاب جريمة جنائية خطيرة، مثل العنف, القتلأو الاغتصاب. ويحدث التهديد عندما تخلق كلمات المتهم أو أفعاله خوفًا لدى الضحية من ارتكاب هذه الجريمة بالفعل. وغالباً ما تعتبر هذه الجريمة شكلاً خطيراً من أشكال التحرش. ويُعاقَب على التهديد بارتكاب جريمة خطيرة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو بالخدمة المجتمعية أو بغرامة من الفئة الرابعة (23,000 يورو).

مثال على التهديد بالقتل هو عندما يقول شخص ما لشخص آخر: "إذا لم تتوقف عن التنمر عليّ، سأقتلك". في هذه الحالة، يهدد الشخص بأخطر أشكال العنف، أي القتل، لإجبار الشخص الآخر على التصرف كما يريد. يُعاقب على التهديد بالقتل لأن الضحية يشعر بالترهيب والخوف من احتمال استخدام القوة المميتة. وهذا الشكل من أشكال التهديد خطير ويمكن أن يؤدي إلى الملاحقة القانونية لأنه انتهاك خطير لسلامة الضحية وراحة بالها.

ماذا تقول المادة القانونية عن التهديد؟

وتنص المادة 285 من قانون تجريم التهديدات، وهي المادة 285 من قانون العقوبات، على ما يلي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من الفئة الرابعة كل من هدد شخصاً آخر شفوياً أو بالكتابة أو بالصورة أو بالفعل بأي جريمة ضد الحياة أو بالاغتصاب أو الاعتداء المشدد أو بالحرق العمد".

ما هي العقوبات التي يمكن فرضها في حالة التهديد؟

يقرر القاضي ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت وما هي العقوبة المناسبة. ويأخذ ذلك في الاعتبار جميع ملابسات القضية، بما في ذلك الوضع الشخصي للمدعى عليه. ويحرص المحامون في مكتب المحاماة Kötter, L'Homme & Plasman Advocaten على عرض هذه الظروف بشكل صحيح أثناء جلسة الاستماع. العقوبة القصوى للتهديد بارتكاب جريمة خطيرة هي السجن لمدة عامين، ولكن هذه العقوبة لا تُفرض دائمًا. في بعض الأحيان يختار القاضي أحياناً خدمة المجتمع أو الغرامة.

كيف يمكن للمحامي المساعدة في ادعاء التهديد؟

يمكن أن يكون المحامي في مكتب المحاماة Kötter, L'Homme & Plasman Advocaten ذا قيمة كبيرة إذا كنت مهددًا بارتكاب جريمة خطيرة. على سبيل المثال، يمكن لمحامينا إقناع القاضي بعدم وجود أدلة كافية للتوصل إلى إدانة، مما قد يؤدي إلى البراءة. إذا كان المتهم قد اعترف بالجريمة، يمكن للمحامي أن يجادل في الظروف التي تبرر تخفيف العقوبة. نحن نقدم المشورة السليمة والصادقة والمخلصة، ونضمن أن يتم تمثيلك بأفضل طريقة ممكنة خلال جلسة الاستماع.

الإعفاء من التهديد؟

وبانتظام، تتم تبرئة المشتبه بهم من هذه الجريمة. وفيما يلي مثال على ذلك.

برأت المحكمة متهماً من تهمة التهديد لأنه لم يمكن إثبات أنه أطلق النار عمداً من سلاح ناري في الهواء لتخويف الآخرين. لم تكن الأدلة غير كافية لتحديد ما إذا كان المتهم قد أطلق النار بالفعل من مسافة قريبة أو ما إذا كانت الطلقات النارية مقصودة للتهديد. كانت إفادات المتهم والشاهد [الشاهد 1] متناقضة وكانت الأدلة الحاسمة مثل السلاح والشهود الذين يمكن أن يؤكدوا الواقعة مفقودة. ونتيجة لذلك، ظل من غير الواضح ما هي النية بالضبط وراء الطلقات، مما أدى إلى تبرئة المتهم من التهديد.

هل تحتاج إلى محامٍ في حالة التهديد بارتكاب جريمة خطيرة؟

المحامون في مكتب المحاماة Kötter, L'Homme & Plasman Advocaten هم محامون متخصصون في القانون الجنائي من ذوي الخبرة في مجال التهديد بارتكاب جريمة خطيرة ويمكنهم مساعدتك إذا كنت مشتبهًا في ارتكابك لهذه الجريمة. سنناقش معك الملف الجنائي ونحدد معاً استراتيجية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وفي حالة اضطرارك للمثول أمام المحكمة، سنقوم بإعدادك بعناية ونضمن الدفاع عنك بأفضل طريقة ممكنة أثناء جلسة الاستماع.

هل لديك أي أسئلة؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا تتردد في الاتصال بمكتبنا. يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على info@klpadvocaten.nl أو عن طريق الهاتف خلال ساعات العمل على الرقم 6731548-020. في حالة الطوارئ (على سبيل المثال، إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد يتم القبض عليك أو على شخص تعرفه قريبًا)، يرجى الاتصال برقم الطوارئ 06-24428734.

اقرأ المزيد عن كيفية جلسة استماع محكمة الشرطة أو غرفة الجنايات المتعددة تنتهي صلاحيتها.

خبرات أخرى

الفريق
محامو كوتر لوم بلاسمان

  هنا أعلى
المستوى المحتمل لـ
  المساعدة القانونية
      ملاحقة 

Tijdens zittingsdag 6 in de strafzaak tegen ‘Walid’ hebben mr. Simcha Plas en mr. Jordi L’Homme betoogd dat Nederland geen rechtsmacht heeft over de tenlastegelegde mensensmokkel. Volgens de verdediging zijn de feiten volledig in Afrika gepleegd en ontbreekt een concreet aanknopingspunt met Nederland. Ook zou de identiteit van de verdachte niet vaststaan en schiet het bewijs tekort: getuigenverklaringen verschillen sterk en zouden beïnvloed kunnen zijn door sociale media.
Op NOS verscheen een artikel over een strafzaak waarin mr. Simcha Plas en mr. Jordi L’Homme bijstand verlenen aan een cliënt die wordt verdacht van grootschalige mensensmokkel. Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar gevangenisstraf tegen een 42-jarige Eritreeër die volgens justitie leiding gaf aan een gewelddadige smokkelorganisatie. De verdachte ontkent betrokkenheid en zijn advocaten voeren aan dat Nederland geen rechtsmacht heeft.
In de rechtbank Rotterdam is 11 jaar cel en tbs geëist tegen twee Vlaardingse pleegouders die worden verdacht van extreem geweld tegen vier pleegkinderen. Het zwaarst getroffen meisje, nu 11 jaar, liep blijvend hersenletsel op en kan nooit meer zelfstandig leven. De officier van justitie spreekt van een zaak die “uniek is in haar gruwelijkheid”. De uitspraak volgt later.
AR